الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٠.٦

غير أنهم قصروا في جانب الأمثلة والتطبيق فلا يوجد في كتبهم من ذلك الا النزر

اليسير ، ثم هو تقليدي يرثه الاخر عن الأول فلا تنويع ولا تجديد ولا تطبيق

لماجد من القضايا في العهود المختلفة وأكثروا مع ذلك من الجدل والخيال والفروض

وألوان الاحتمال ، وذكر مسائل لا تدعو لها الحاجة ، وقد عرفت هذه الطريقة بطريقة

علماء الكلام ، وممن نسج على منوالها في تأليفه أبو الحسين محمد بن علي البصري

المعتزلي الشافعي في كتابه المعتمد ، وأبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري

الشافعي الشهير بامام الحرمين في كتابه البرهان ، وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي

الأشعري الشافعي في كتابه المستصفى ، فهؤلاء ومن سلك سبيلهم لم يراعوا في تأليفهم

فروع مذهب معين انما همهم تفصيل القواعد الأصولية وإيضاحها بالأمثلة

وذكر خلاف العلماء فيها والاستدلال عليها ومناقشة الأدلة وترجيح ما يرونه ،

وقد جمع ما في هذه الكتب فخر الدين محمد بن عمر الرازي الأشعري الشافعي

في كتابه المحصول ، وأبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم السيف الآمدي الأشعري

الشافعي في كتابه ( الاحكام ) مع بسط في القول ووضوح في العبارة .

ومنهم من أكثر من المسائل الفقهية ، وعني فيها بالانتصار لمذهب معين ، وقرر إلى جانبها قواعد أصولية على ضوء ما حكم به امامه في هذه المسائل ، فكان صنيعه

في تأليفه أشبه بصنيع مجتهد المذهب الذي يعني بمعرفة أصول امامه من الفروع التي

نص على حكمها ، لا صنيع المجتهد المطلق أو العالم الأصولي المنصف الذي يعني ببحث

القواعد الأصولية على ضوء أصول الشريعة والاستدلال عليها بالكتاب والسنة ،

دون ميل إلى نصرة مذهب معين في الفروع الفقهية .

وتسمى هذه الطريقة طريقة الحنفية لشيوعها فيهم ، ممن نهج سبيلها أبو زيد

عبيد الله بن عمر الدبوسي ، ومحمد بن أحمد السرخسي وعلي بن محمد البزدوي .

ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فأكثروا المسائل الفقهية من أبواب شتى على أن

يجمعها وحدة أصولية كما فعل ذلك الشاطبي أحيانا في كتاب الموافقات ، وقصدوا

بذلك الشرح والايضاح ، والارشاد إلى ما بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكها