الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الأسماء الشرعية

لا نفس الصلاة ، فلا تغيير ، وإن كان المراد به الصلاة غير أن الصلاة ، لما كانت

تدل على التصديق ، سميت باسم مدلولها ، وذلك مجاز من وضع اللغة .

وقوله تعالى : * ( يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) * ( 66 ) التحريم : 8 ) لا يتناول كل مؤمن ،

بل من آمن مع النبي ، عليه السلام ، وهو صريح في ذلك . وأولئك لم يصدر

منهم ما دل صدر الآية عليه ، من الحراب لله ورسوله ، والسعي في الأرض

بالفساد الذي أوجب دخول النار في الآية . ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع

النبي نفيه عن غيره .

وقولهم : إن المكلف يوصف بالايمان ، حالة كونه غافلا عن التصديق بالله تعالى ،

إنما كان ذلك بطريق المجاز ، لكونه كان مصدقا ، وأنه يؤول إلى التصديق . وهو

جهة من جهات التجوز .

وما يقال من أن الأصل الحقيقة ، فقد سبق جوابه . كيف وإن ذلك لازم

لهم في كل ما يفسرون الايمان به . ومع اتحاد المحذور ، فتقرير الوضع أولى .

والمصدق بشريك الاله تعالى ، ليس مؤمنا شرعا ، لان الايمان في الشرع

مطلق تصديق ، بل تصديق خاص ، وهو التصديق بالله ، وبما جاءت به رسله .

وهو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة ، فكان مجازا لغويا ،

وبه يندفع ما قيل من التصديق بالله ، والكفر برسوله ، حيث أن مسمى الايمان

الشرعي لم يوجد .

وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين ، فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان

كل واحد من المذهبين .

وأما ترجيح الواقع منهما ، فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه .