الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١

الأسماء الشرعية

وليس القول بأن ما نحن فيه من القبيل الجائز أولى من غيره ، وإن سلمنا

صحة ذلك تجوزا . ولكن ليس القول بالتجوز في هذه الأسماء ، وإجراء لفظ

القرآن على حقيقته أولى من العكس .

فإن قيل : بل ما ذكرناه أولى ، فإن ما ذكرتموه يلزم منه النقل وتغيير اللغة ،

فيستدعي ثبوت أصل الوضع وإثبات وضع آخر . والوضع اللغوي لا يفتقر إلى

شئ آخر ، ولا يلزم منه تغيير ، فكان أولى . وأيضا فإن الغالب من الأوضاع

البقاء لا التغيير ، وإدراج ما نحن فيه تحت الأغلب أغلب .

قلنا : بل جانب الخصم أولى ، لما فيه من ارتكاب مجاز واحد وما ذكرتموه

ففيه ارتكاب مجازات كثيرة ، فكان أولى . وعلى هذا فقد اندفع قولهم بالتجوز

بجهة التخصيص أيضا . وما ذكروه من تسمية أفعال الصلاة ، لما فيها من

المتابعة للامام ، فيلزم منه أن لا تسمى صلاة الامام والمنفرد صلاة لعدم هذا

المعنى فيها .

وقولهم في الزكاة : أن الواجب سمي زكاة باسم سببه تجوزا ، فيلزم عليه أن لا

تصح تسميته زكاة ، عند عدم النماء في المال ، وإن كان النماء حاصلا فالتجوز

باسم السبب عن المسبب جائز مطلقا ، أو في بعض الأسباب : الأول ممنوع ،

والثاني مسلم . ولهذا ، فإنه لا يصح تسمية الصيد شبكة ، وإن كان نصبها سببا له ،

ولا يسمى الابن أبا ، وإن كان الأب سببا له . وكذلك لا يسمى العالم إلها ، وإن

كان الاله تعالى سببا له ، إلى غير ذلك من النظائر .

وعند ذلك فليس القول بأن ما نحن فيه ، من قبيل التجوز به ، أولى من غيره .

وأما المعتزلة فقد احتجوا بما سبق من الآيات ، وبقولهم إن الايمان في اللغة

هو التصديق ، وفي الشرع يطلق على غير التصديق . ويدل عليه قوله ، عليه السلام :