الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الأسماء الشرعية

الدابة والشارع له ولاية هذا التصرف ، كما لأهل اللغة ، ويخص الصلاة أن

أفعالها ، إنما سميت صلاة ، لكونها مما يتبع بها فعل الامام . فإن التالي للسابق من

الخيل يسمى مصليا ، لكونه تابعا ، ويخص الزكاة أن تسمية الواجب زكاة باسم

سببه ، والتجوز باسم السبب عن المسبب جائز لغة . والمجاز من اللغة لا من غيرها .

قلنا : أما الحروف فإنها إذا كانت أسماء لآحاد السور ، فهي أعلام لها ،

وليست لغوية . فقد اشتمل القرآن على ما ليس من لغة العرب . وما ذكروه في

العبادات الحادثة في الشرع فإنما يصح ، أن لو لم تكن قد أطلق عليها أسماء لم تكن

العرب قد أطلقتها عليها . ويدل على هذا الاطلاق ما ذكر من الآيات ،

قولهم : إن هذه الأسماء محمولة على موضوعاتها لغة : غير أن الشارع شرط في

إجزائها شروطا لا تصح بدونها ، فإن مسمى الصلاة في اللغة هو الدعاء .

وقد يطلق اسم الصلاة على الافعال التي لا دعاء فيها . كصلاة الأخرس الذي

لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به . وبتقدير أن يكون الدعاء متحققا ، فليس

هو المسمى بالصلاة وحده . ودليله أنه يصح أن يقال إنه في الصلاة حالة كونه

غير داع ، ولم كان هو المسمى بالصلاة لا غير ، لصح عند فراغه من الدعاء أن يقال :

خرج من الصلاة . وإذا عاد إليه ، يقال : عاد إلى الصلاة . وأن لا يسمى الشخص

مصليا حالة عدم الدعاء مع تلبسه بباقي الافعال . وكل ذلك خلاف الاجماع .

قولهم : تسمية هذه الأفعال بهذه الأسماء إنما هو بطريق المجاز .

قلنا : الأصل في الاطلاق الحقيقة .

وقولهم : إن الدعاء جزء من هذه الأفعال . والشئ قد يسمى باسم جزئه .

قلنا : كل جزء أو بعض الاجزاء : الأول ممنوع ، والثاني مسلم .

ولهذا فإن العشرة لا تسمى خمسة ، ولا الكل جزءا ، وإن كان بعضه يسمى جزءا ،

إلى أمثلة كثيرة لا تحصى .