الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الأسماء الشرعية

الأسماء الشرعية

المسألة الأولى

في الأسماء الشرعية

ولا شك في إمكانها ، إذ لا إحالة في وضع الشارع اسما من أسماء أهل اللغة ،

أو من غير أسمائهم على معنى يعرفونه ، أو لا يعرفونه ، لم يكن موضوعا لأسمائهم .

فإن دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها ، ولا الاسم واجب للمعنى ،

بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية ، وجواز إبدال اسم البياض بالسواد في ابتداء

الوضع ، وكما في أسماء الاعلام ، والأسماء الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات

لأدواتهم وآلاتهم .

وإنما الخلاف نفيا وإثباتا في الوقوع . والحجاج هاهنا مفروض فيما استعمله

الشارع من أسماء أهل اللغة ، كلفظ الصوم والصلاة هل خرج به عن وضعهم ، أم لا .

فمنع القاضي أبو بكر من ذلك ، وأثبته المعتزلة والخوارج والفقهاء

احتج القاضي بمسلكين :

الأول : أن الشارع لو فعل ذلك ، لزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك

الأسامي ، وإلا كان مكلفا لهم بفهم مراده من تلك الأسماء ، وهم لا يفهمونه ،

وهو تكليف بما لا يطاق والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور لا بد وأن يكون

متواترا لعدم قيام الحجة بالآحاد فيها ، ولا تواتر .

وهذه الحجة غير مرضية ، أما أولا ، فلأنها مبنية على امتناع التكليف بما لا

يطاق ، وهو فاسد على ما عرف من أصول أصحابنا القائلين بخلافه في هذه