الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

وعلى هذا ، فالألفاظ الموضوعة أولا في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف

بكونها حقيقة ولا مجازا ، وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع ، وهو خلاف

الفرض . وكذلك كل وضع ابتدائي ، حتى الأسماء المخترعة ابتداء لأرباب الحرف

والصناعات لأدواتهم وآلاتهم ، وإنما تصير حقيقة ومجازا باستعمالها بعد ذلك .

وبهذا يعلم بطلان قول من قال : إن كل مجاز له حقيقة ولا عكس .

وذلك لان غاية المجاز أن يكون مستعملا في غير ما وضع له أولا ، وما وضع

له اللفظ أولا ليس حقيقة ، ولا مجازا ، على ما عرف .

وبالنظر إلى ما حققناه في معنى الحقيقة والمجاز ، يعلم أن تسمية اللفظ المستعمل

فيما وضع له أولا حقيقة ، وإن كان حقيقة بالنظر إلى الامر العرفي ، غير أنه مجاز

بالنظر إلى كونه منقولا من الوجوب والثبوت الذي هو مدلول الحقيقة أولا في

اللغة ، على ما سبق تحقيقه .

وتشترك الحقيقة والمجاز أيضا أن كل ما كان من كلام العرب ، ما عدا

الوضع الأول ، فإنه لا يخلو عن الحقيقة والمجاز معا ، بل لا بد من أحدهما فيه .

مسائل هذه القسمة خمس :