الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

فكان أولى . وعلى هذا نقول : مهما ثبت كون اللفظ حقيقة في بعض المعاني ، لزم

أن يكون مجازا فيما عداه ، إذا لم يكن بينهما معنى مشترك يصلح أن يكون مدلولا

للفظ بطريق التواطؤ .

ومنها أن يكون قد ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظا بإزاء معنى ،

أطلقوه إطلاقا ، وإذا استعملوه بإزاء غيره ، قرنوا به قرينة ، فيدل ذلك على

كونه حقيقة فيما أطلقوه مجازا في الغير ، وذلك لان وضع الكلام للمعنى إنما كان

ليكتفي به في الدلالة . والأصل أن يكون ذاك في الحقيقة دون المجاز لكونها

أغلب في الاستعمال .

ومنها أنه إذا كان اللفظ حقيقة في معنى ، ولذلك المعنى متعلق فإطلاقه بإزاء ما

ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازا فيه ، كإطلاق اسم القدرة على الصفة

المؤثرة في الايجاد . فإن لها مقدورا ، وإطلاقها على المخلوقات في قولهم : انظر

إلى قدرة الله لا مقدور لها .

فإن : قيل التعلق ليس من توابع كون اللفظ حقيقيا ، بل من توابع المسمى ،

ولا يلزم من اختلاف المسمى ، إذا كان الاسم في أحدهما حقيقة ، أن يكون

مجازا في الآخر ، لجواز الاشتراك ، فجوابه ما سبق .

ومنها أن يكون الاسم الموضوع لمعنى مما يتوقف إطلاقه عليه على تعلقه

بمسمى ذلك الاسم في موضع آخر ، ولا كذلك بالعكس فيعلم أن المتوقف مجاز ،

والآخر غير مجاز .

وتشترك الحقيقة والمجاز في امتناع اتصاف أسماء الاعلام بهما ، كزيد وعمرو .

وذلك لان الحقيقة على ما تقدم إنما تكون عند استعمال اللفظ فيما وضع له

أولا ، والمجاز في غير ما وضع له أولا . وذلك يستدعي كون الاسم الحقيقي

والمجازي في وضع اللغة موضوعا لشئ قبل هذا الاستعمال في وضع اللغة . وأسماء

الاعلام ليست كذلك . فإن مستعملها لم يستعملها فيما وضعه أهل اللغة له أولا ،

ولا في غيره لأنها لم تكن من وضعهم ، فلا تكون حقيقة ولا مجازا .