الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

فرعون برشيد ) * ( 11 ) هود : 97 ) فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر ، وفي الفعل أمور . ولا نقول

إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع ، كما ذكر بعضهم ، إذ الاجماع منعقد على

التجوز بلفظ الحمار عن البليد ، مع صحة تثنيته وجمعه ، حيث يقال حماران وحمر .

فإن قيل اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور ، لجواز أن يكون

حقيقة فيه ، واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى .

قلنا : الجمع إنما هو للاسم ، لا للمسمي فاختلافه لا يكون مؤثرا

في اختلاف الجمع .

ومنها أن يكون الاسم موضوعا لصفة ، ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها

اسم ، مع عدم ورود المنع من الاشتقاق ، فيدل على كونه مجازا ، وذلك كإطلاق

اسم الامر على الفعل . فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر . بخلاف اسم القارورة ،

فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطريق الاشتقاق من قرار المائع فيه ، مع كون اسم

القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من أهل اللغة فيه .

فإن قيل : هذا ينتقض باسم الرائحة القائمة بالجسم ، فإنه حقيقة مع عدم الاشتقاق .

قلنا : لا نسلم عدم الاشتقاق . فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به

الرائحة متروح .

ومنها أن يكون الاسم مضافا إلى شئ حقيقة ، وهو متعذر الإضافة إليه ،

فيتعين أن يكون مجازا في شئ آخر ، وذلك كقوله تعالى : * ( واسأل القرية ) * ( 12 ) يوسف : 82 ) .

فإن قيل : لا يدل ذلك على كونه مجازا في الغير ، لجواز أن يكون مشتركا ، وتعذر

حمل اللفظ المشترك على بعض محامله لا يوجب جعله مجازا في الباقي .

قلنا : هذا مبني على القول بالاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، والمجاز ، وإن

كان على خلاف الأصل ، إلا أن المحذور فيه أدنى من محذور الاشتراك على ما يأتي ،