الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

حقيقة في الواحد على البدل ، لا في الواحد عينا . والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر

إلى الفهم عند إطلاقه ، وهو الواحد على البدل . والذي لم يتبادر إلى الفهم وهو

الواحد المعين غير حقيقة فيه ، وفيه دقة .

ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله ، مع عدم ورود المنع من أهل اللغة

والشارع من الاطراد ، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة ، إذ هو غير مطرد

في كل طويل .

فإن قيل : عدم الاطراد لا يدل على التجوز ، فإن اسم السخي حقيقة في

الكريم ، والفاضل حقيقة في العالم ، وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى ،

ولا يقال له سخي ولا فاضل ، وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة

المخصوصة ، لكونها مقرا للمائعات ، وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز ،

ولا يسمى قارورة ، وإن سلمنا ذلك . ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة ، لجواز

اطراد بعض المجازات ، وعدم الاطراد في بعضها كما ذكرتموه فلا يلزم منه التعميم .

قلنا : أما الاشكال الأول ، فقد اندفع بقولنا : إذا لم يوجد مانع شرعي ولا

لغوي وفيما أورد من الصور ، قد وجد المنع ، ولولاه لكان الاسم مطردا فيها .

وأما الثاني ، فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة ، ليلزم ما قيل ، بل المدعى

أن عدم الاطراد دليل المجاز .

ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور ،

وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور ، فنعلم أنه مجاز فيه ،

وذلك كإطلاق اسم الامر على القول المخصوص ،

وعلى الفعل في قوله تعالى : * ( وما أمرنا إلا واحدة ) * ( 54 ) القمر : 50 ) وقوله تعالى : * ( وما أمر