الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

وجميع جهات التجوز ، وإن تعددت غير خارجة عما ذكرناه وإنما قيدنا

الحد باللفظ ، لان الكلام إنما هو في المجاز اللفظي لا مطلقا ، وبقولنا : المتواضع

على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا تمييزا له عن الحقيقة .

وبقولنا : لما بينهما من التعلق ، لأنه لو لم يكن كذلك ، كان ذلك الاستعمال

ابتداء وضع آخر ، وكان اللفظ مشتركا لا مجازا .

فإن قيل ما ذكرتموه من الحد غير جامع ، لأنه يخرج منه التجوز بتخصيص

الاسم ببعض مدلولاته في اللغة ، كتخصيص لفظ الدابة بذوات الأربع ، فإنه مجاز ،

وهو غير مستعمل في غير ما وضع له أولا ، لدخول ذوات الأربع في المدلول

الأصلي ، ويلزم منه أيضا خروج التجوز بزيادة الكاف في قوله : * ( ليس كمثله شئ ) * ( 42 ) الشورى : 11 ) ،

فإنه مجاز ، وهو غير مستعمل في إفادة شئ أصلا . ويخرج أيضا منه التجوز بلفظ

الأسد عن الانسان ، حالة قصد تعظيمه ، وإنما يحصل تعظيمه بتقدير كونه أسدا ،

لا بمجرد إطلاق اسم الأسد عليه ، بدليل ما إذا جعل علما له ، ومدلوله إذ ذاك

لا يكون غير ما وضع له أولا . وتدخل فيه الحقيقة العرفية ، كلفظ الغائط وإن

كان اللفظ مستعملا في غير موضوعه أولا . والحقيقة من حيث هي حقيقة

لا تكون مجازا .

قلنا : أما الاشكال الأول فمندفع ، لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة

المقيد من حيث هما كذلك ، فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة ، فاستعماله

في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له أولا ،

وأما الكاف في قوله تعالى : * ( ليس كمثله شئ ) * فليست مستعملة للاسمية

كوضعها في اللغة ، ولا للتشبيه ، وإلا كان معناها : ليس لمثله مثل ، وهو مثل

لمثيله ، فكان تناقضا فكانت مستعملة ، لا فيما وضعت له في اللغة أولا ،

فكانت داخلة في الحد .