الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

والحج ، والزكاة ونحوه . وكذلك اسم الايمان والكفر . لكن ربما خصت

هذه بالأسماء الدينية .

وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات ، قلت : الحقيقة

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب . فإنه جامع مانع .

وأما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز ، وهو الانتقال من حال إلى حال .

ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى كذا ،

وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها .

وقبل النظر في تحديده ، يجب أن تعلم أن المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن الحقيقة

الوضعية وعن العرفية ، والشرعية إلى غيرها ، كما كانت الحقيقة منقسمة إلى

وضعية وعرفية وشرعية .

وعند هذا نقول : من اعتقد كون المجاز وضعيا ، قال في حد المجاز في اللغة

الوضعية هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع له أولا في اللغة لما بينهما

من التعلق . ومن لم يعتقد كونه وضعيا ، أبقى الحد بحاله ، وأبدل المتواضع

عليه بالمستعمل ، وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن الحقيقة العرفية والشرعية .

وإن أردت التحديد على وجه يعم الجميع ، قلت : هو اللفظ المتواضع على

استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة ،

لما بينهما من التعلق ، ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة والمجاز أن يكون محل التجوز

مشابها لمحل الحقيقة في شكله وصورته ، كإطلاق اسم الانسان على المصور على

الحائط ، أو في صفة ظاهرة في محل الحقيقة ، كإطلاق اسم الأسد على الانسان

لاشتراكهما في صفة الشجاعة ، لا في صفة البخر لخفائها ، أو لأنه كان حقيقة .

كإطلاق اسم العبد على المعتق ، أو لأنه يؤول إليه في الغالب ، كتسمية العصير

خمرا ، أو أنه مجاور له في الغالب ، كقولهم : جرى النهر والميزاب ، ونحوه .