الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

وأما في اصطلاح الأصوليين ، فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون

على لغوية وشرعية . واللغوية : تنقسم إلى وضعية وعرفية . والكلام إنما هو في الحقيقة

الوضعية ، فلنعرفها ، ثم نعود إلى باقي الأقسام . وقد ذكر فيها حدود واهية

يستغنى عن تضييع الزمان بذكرها ،

والحق في ذلك أن يقال : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة ،

كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي ، والانسان في الحيوان الناطق .

وأما الحقيقة العرفية اللغوية ، فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف

الاستعمال اللغوي ، وهي قسمان :

الأول : أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ، ثم يخصص بعرف استعمال

أهل اللغة ببعض مسمياته ، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا ، وإن

كان في أصل اللغة لكل ما دب . وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته ،

أو كثرة استعماله ، أو غير ذلك .

الثاني : أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ، ثم يشتهر في عرف استعمالهم

بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي ، بحيث إنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه

غيره ، كاسم الغائط ، فإنه ، وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض ،

غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الانسان ، حتى إنه لا يفهم من

ذلك اللفظ ، عند إطلاقه غيره . ويمكن أن يكون شهرة استعمال لفظ الغائط من

الخارج المستقذر من الانسان ، لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف

من ذكر الاسم الخاص به ، لنفرة الطباع عنه ، فكنوا عنه بلازمه ، أو لمعنى آخر .

وأما الحقيقة الشرعية ، فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له

أولا في الشرع . وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة ، أو هما

معروفان لهم . غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى ، أو عرفوا المعنى ،

ولم يعرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى كاسم الصلاة ،