الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

فالأول ، نحو : ذا ، وذان ، وذين ، وأولاء . وأما إن كان غير مفرد ، فإن وجد معه

التنبيه لا غير ، فنحو : هذا ، وهذان . وإن وجد معه الخطاب ، فنحو : ذاك

وذانك ، وإن اجتمعا معه ، فنحو : هذاك ، وهاتيك .

ثم ما كان من الأسماء الظاهرة ، فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول ،

نفيا للاجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف ،

إلا فيما شذ من قولهم : يد ، ودم ، وأب ، وأخ ونحوه ، مما حذف منه الحرف الثالث .

وما كان من الأسماء المضمرة متصلا ، كان من حرف واحد كالتاء من فعلت .

وإن كان منفصلا ، فلا يكون من أقل من حرفين ، يبتدأ بأحدهما ، ويوقف

على الآخر : نحو هو ، وهي . وكذلك ما كان من أسماء الإشارة ، فلا يكون

من أقل من حرفين أيضا ، نحو ذا ، وذي ونحوه .

وبالجملة فإما أن يدل على شئ بعينه ، أو لا بعينه .

فالأول هو : المعرفة ، كأسماء الاعلام ، والمضمرات ، والمبهمات ، كأسماء

الإشارة ، والموصولات ، وما دخل عليه لام التعريف ، وما أضيف إلى أحد هذه المعارف .

والثاني هو : النكرة ، كإنسان وفرس .

وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة ، مكسور ما قبلها ، فهو المنسوب ،

كالهاشمي والمكي ونحوه .

القسمة الثالثة :

الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ، ومجاز .

أما الحقيقة فهي في اللغة مأخوذة من الحق ، والحق هو الثابت اللازم ،

وهو نقيض الباطل ، ومنه يقال حق الشئ حقه ، ويقال حقيقة الشئ أي ذاته

الثابتة اللازمة ، ومنه قوله تعالى : * ( ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) * ( 39 ) الزمر : 71 )

أي وجبت . وكذلك قوله تعالى : * ( حقيق على أن لا أقول ) * ( 7 ) الأعراف : 105 ) أي واجب علي .