الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الترادف في اللغة

وجوابه : أن يقال لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي ، فإنه لا يمتنع عقلا أن

يضع واحد لفظين على مسمى واحد ، ثم يتفق الكل عليه . أو أن تضع إحدى

القبيلتين أحد الاسمين على مسمى ، وتضع الأخرى له اسما آخر ، من غير شعور كل

قبيلة بوضع الأخرى ثم يشيع الوضعان بعد بذلك كيف وإن ذلك جائز بل واقع

بالنظر إلى لغتين ضرورة ، فكان جائزا بالنظر إلى قبيلتين .

قولهم في الوجه الأول : لا فائدة في أحد الاسمين ليس كذلك ، فإنه يلزم

منه التوسعة في اللغة ، وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب ، فيكون أقرب إلى الوصول

إليه ، حيث إنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر ، بخلاف ما

إذا اتحد الطريق . وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد

اللفظين في الحرف الروي ، ووزن البيت ، والجناس ، والمطابقة ، والخفة في

النطق به ، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة .

وما ذكروه في الوجه الثاني ، فغير مانع من وقوع الترادف ، بدليل الأسماء

المشتركة والمجازية .

وما ذكروه في الوجه الثالث ، فإنما يلزم المحذور منه ، وهو زيادة مؤونة الحفظ ،

أن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات ، وليس كذلك ، بل هو مخير

في حفظ الكل أو البعض ، مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها .

وعن الوجه الرابع ، أنه ملغى بالترادف في لغتين ، كيف وإنه يلزم من

الاخلال بالترادف الاخلال بما ذكرناه من المقاصد أولا ، وهو محذور .

ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ، ما نقل عن العرب من قولهم : الصهلب

والشوذب من أسماء الطويل ، والبهتر والبحتر من أسماء القصير ، إلى غير ذلك .

ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في بيان

اختلاف المدلولات . لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة ، وظهر البعض ،

فيجعل الأشهر بيانا للأخفى ، وهو الحد اللفظي .