الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الترادف في اللغة

الترادف في اللغة

وأما الثاني ، فكقولنا : خمري للون الشبيه بلون الخمر ، وللعنب باعتبار أنه

يؤول إلى الخمر ، وللدواء إذا كان يسكر كالخمر ، أو أن الخمر جزء منه ، فإنه لما اتحد

المنسوب إليه ، وهو الخمر ، ظن أنه متواطئ ، وليس كذلك ، فإن اسم الخمري ،

وإن اتحد المنسوب إليه ، إنما كان بسبب النسب المختلفة إليه ، ومع الاختلاف فلا

تواطؤ . نعم لو أطلق اسم الخمري في هذه الصور باعتبار ما وقع به الاشتراك من

عموم النسبة ، وقطع النظر عن خصوصياتها ، كان متواطئا .

المسألة الثالثة

ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة ، مصيرا منهم إلى

أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات ، واختصاص كل اسم بمسمى غير

مسمى الآخر . وبيانه من أربعة أوجه :

الأول : إنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر .

الثاني : إنه لو قيل باتحاد المسمى ، فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد بتعدد

الأسماء ، وغلبة استعمال الأسماء بإزاء المسميات المتعددة تدل على أنه أقرب إلى

تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم ،

فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب خلاف الأصل .

الثالث : إن المؤونة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الاسمين ، والأصل

إنما هو التزام أعظم المشتقين لتحصيل أعظم الفائدتين .

الرابع : إنه إذا اتحد الاسم ، دعت حاجة الكل إلى معرفته مع خفة المؤونة

في حفظه ، فعمت فائدة التخاطب به ، ولا كذلك إذا تعددت الأسماء فإن كل واحد

على أمرين : بين أن يحفظ مجموع الأسماء ، أو البعض منها . والأول شاق جدا ،

وقلما يتفق ذلك ، والثاني فيلزم منه الاخلال بفائدة التخاطب لجواز اختصاص

كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر .