الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢

التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه

التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه

فهم التفصيل ، فإنما يمنع ذلك من وضع الألفاظ المشتركة ، أن لو لم تكن مفيدة

لجميع مدلولاتها بطريق العموم ، وليس كذلك ، على ما ذهب إليه القاضي والشافعي ،

رضي الله عنه ، كما سيأتي تحقيقه .

وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة ، فهو أيضا واقع في كلام الله تعالى . والدليل

عليه قوله تعالى : * ( والليل إذا عسعس ) * ( 81 ) التكوير : 17 ) ، فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره ، وهما

ضدان ، هكذا ذكره صاحب الصحاح .

وما يقوله المانع لذلك : من أن المشترك إن كان المقصود منه الافهام ،

فإن وجد معه البيان ، فهو تطويل من غير فائدة ، وإن لم يوجد فقد فات

المقصود ، وإن لم يكن المقصود منه الافهام فهو عبث وهو قبيح ، فوجب صيانة

كلام الله عنه فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي العقلي ، وسيأتي إبطاله .

كيف وقد بينا أن مذهب الشافعي ، والقاضي أبي بكر ، أن المشترك نوع

من أنواع العموم ، والعام غير ممتنع في كلام الله تعالى ، وبتقدير عدم عمومه ،

فلا يمتنع أن يكون في الخطاب به فائدة لنيل الثواب بالاستعداد لامتثاله ، بتقدير

بيانه بظهور دليل يدل على تعيين البعض ، وإبطال جميع الأقسام سوى الواحد منها .

المسألة الثانية

قد ظن في أشياء أنها مشتركة ، وهي متواطئة ، وفي أشياء أنها متواطئة ،

وهي مشتركة .

أما الأول : فكقولنا : مبدأ للنقطة . والآن ، فإنه لما اختلف الموضوع

المنسوب إليه ، وهو الزمان والخط ، ظن الاشتراك في اسم المبدأ ، وليس كذلك ،

فإن إطلاق اسم المبدأ عليهما إنما كان بالنظر إلى أن كل واحد منهما أول لشئ ،

لا من حيث هو أول للزمان أو الخط . وهو من هذا الوجه متواطئ ، وليس بمشترك .