الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١

اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته

الذات ، وهو محال . وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب

تعالى ، فإما أن يكون المفهوم منه هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث ،

وإما خلافه . والأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذاته

ضرورة أن وجود الباري تعالى واجب لذاته ، أو أن يكون وجود الرب ممكنا

ضرورة إمكان وجود ما سوى الله تعالى ، وهو محال . وإن كان الثاني لزم منه

الاشتراك ، وهو المطلوب .

فإن قيل المقصود من وضع الألفاظ إنما هو التفاهم ، وذلك غير متحقق مع

الاشتراك من حيث إن فهم المدلول منه ، ضرورة تساوي النسبة ، غير معلوم

من اللفظ ، والقرائن فقد تظهر ، وقد تخفى . وبتقدير خفائها يختل المقصود من

الوضع وهو الفهم .

قلنا : وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه ، فلا يختل معه الفهم في جهة

الجملة كما سبق تقريره . وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات ، بدليل وضع أسماء

الأجناس . فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها . وإن سلمنا أن الفائدة المطلوبة إنما هي