الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠

اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته

وإن كانت غير متناهية ، غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط

بكون كل واحد من المسميات مقصودا بالوضع ، وما لا نهاية له مما

يستحيل فيه ذلك ، ولئن سلمنا أنه غير ممتنع ولكن لا يلزم من ذلك الوضع .

ولهذا فإن كثيرا من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظا تدل عليها ، لا بطريق

الاشتراك ولا التفصيل ، كأنواع الروائح ، وكثير من الصفات .

قال أبو الحسين البصري : أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر والحيض ،

وهما ضدان . فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة .

ولقائل أن يقول : القول بكونه مشتركا غير منقول عن أهل الوضع ، بل

غاية المنقول اتحاد الاسم وتعدد المسمى . ولعله أطلق عليهما باعتبار معنى واحد

مشترك بينهما ، لا باعتبار اختلاف حقيقتهما ، أو أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في

الآخر ، وإن خفي موضع الحقيقة والمجاز . وهذا هو الأولى .

أما بالنظر إلى الاحتمال الأول ، فلما فيه من نفي التجوز والاشتراك ،

وأما بالنظر إلى الاحتمال الثاني فلان التجوز أولى من الاشتراك ، كما

يأتي في موضعه .

والأقرب في ذلك أن يقال : اتفق إجماع الكل على إطلاق اسم الموجود على

القديم والحادث حقيقة . ولو كان مجازا في أحدهما ، لصح نفيه إذ هو أمارة

المجاز ، وهو ممتنع . وعند ذلك فإما أن يكون اسم الموجود دالا على ذات الرب

تعالى ، أو على صفة زائدة على ذاته : فإن كان الأول ، فلا يخفى أن ذات الرب

تعالى مخالفة بذاتها لما سواها من الموجودات الحادثة ، وإلا ، لوجب الاشتراك

بينها وبين ما شاركها في معناها في الوجوب ، ضرورة التساوي في مفهوم