الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍

وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالاجماع على ما يتفق من الآراء

في الحروب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية ، فقد اختلف فيه قول القاضي

عبد الجبار بالنفي والاثبات : فقال تارة بامتناع مخالفته ، وتارة بالجواز . وتابعه

على كل واحد من القولين جماعة .

والمختار إنما هو المنع من المخالفة ، وإنه حجة لازمة ، لان العمومات الدالة

على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما

أجمعوا عليه .

وأما أن الاجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا ، فقد اختلف فيه الأصوليون .

والحق في ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع الاستغناء عنه لم يدل عليه عقل ولا نقل .

فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر .

وهذا آخر الكلام في الاجماع .

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني

وأوله الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع

والله الموفق والمعين