الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍

فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ، ولا نص قاطع من كتاب أو سنة ،

وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول ، وإن احتج بها في الفروع .

وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به ، وعلى عدم اشتراطه .

فمن اشترط القطع ، منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ،

ومن لم يشترط ذلك ، كان الاجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة

والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها .

المسألة السابعة والعشرون

اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه ، فأثبته بعض الفقهاء ، وأنكره

الباقون ، مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الاجماع الظني غير موجب للتكفير .

والمختار إنما هو التفصيل . وهو أن حكم الاجماع إما أن يكون داخلا في

مفهوم اسم الاسلام كالعبادات الخمس ، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة ،

أو لا يكون كذلك ، كالحكم بحل البيع وصحة الإجازة ونحوه . فإن كان الأول

فجاحده كافر ، لمزايلة حقيقة الاسلام له ، وإن كان الثاني فلا .