الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩

اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته

اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته

المسألة الأولى

اختلف الناس في اللفظ المشترك ، هل له وجود في اللغة . فأثبته قوم ، ونفاه

آخرون . والمختار جوازه ووقوعه .

أما الجواز العقلي فهو أنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة لفظا

واحدا على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل ، ويوافقه عليه الباقون ،

أو أن يتفق وضع إحدى القبيلتين للاسم على معنى حقيقة ، ووضع الأخرى له

بإزاء معنى آخر ، من غير شعور لكل واحدة بما وضعته الأخرى . ثم يشتهر

الوضعان ، ويخفى سببه وهو الأشبه . ولو قدر ذلك لما لزم من فرض وقوعه

محال عقلا . كيف وأن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع والواضع كما أنه قد

يقصد تعريف الشئ لغيره مفصلا ، فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل ، إما لأنه

علمه كذلك ولم يعلمه مفصلا ، أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الاجمال ، فلا

يبعد لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل .

وأما بيان الوقوع ، فقد قال قوم إنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في

اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف

المتناهية ، خلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعو الحاجة إليها ،

وهو ممتنع وغير سديد من حيث إن الأسماء ، وإن كانت مركبة من الحروف

المتناهية ، فلا يلزم أن تكون متناهية ، إلا أن يكون ما يحصل من تضاعيف

التركيبات متناهية ، وهو غير مسلم .

وإن كانت الأسماء متناهية ، فلا نسلم أن المسميات المتضادة ، والمختلفة -

وهي التي يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها - غير متناهية .