الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له

هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له

مقتضاه ، فقد منعناه من الحكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي الأمة معه ، وأوجبنا

عليه الحكم بما يخالف ذلك ، ويقطع ببطلانه ، وهو محال . وإن لم نمنعه من العمل

به ، فقد حصل الوفاق منهم بعد الخلاف ، وهو المطلوب .

قلنا : لو ظهر له ما ظهر للأمة فنحن لا نحيل عليه الرجوع إليه ، ولكنا نقول

باستحالة ظهوره عليه ، لا من جهة العقل ، بل من جهة السمع ، وهو ما يفضي إليه

من تعارض الاجماعين ، ولزوم الخطأ في أحدهما ، كما بيناه في المسألة المتقدمة .

ولا فارق بينهما إلا من جهة أن أهل الاجماع في هذه المسألة هم الراجعون بأعيانهم

عما أجمعوا عليه ، والمخالفون لأنفسهم بخلاف المسألة الأولى ، وأن المخالف في

المسألة الأولى قد يتوهم أن بعض الأمة الخائضين في تلك المسألة التي اتفقوا عليها ،

وفي هذه المسألة المجمعون هم كل الأمة . ولذلك كان الاشكال في هذه المسألة

أعظم منه في الأولى .

وعلى هذا ، نقول إنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، ثم مات أحد

القسمين ، وبقي القسم الآخر فإنه لا يكون قولهم إجماعا مانعا من الاخذ بالقول

الآخر . والوجه في تقريره ما سبق ، وإن خالف فيه قوم .

المسألة الثالثة والعشرون

هل يمكن وجود خبر أو دليل ، ولا معارض له ، وتشترك الأمة في عدم العلم به ؟

اختلفوا فيه : فمنهم من جوزه ، مصيرا منه إلى أنهم غير مكلفين بالعمل بما لم

يظهر لهم ، ولم يبلغهم ، فاشتراكهم في عدم العلم به لا يكون خطأ ، فإن عدم العلم ليس

من فعلهم ، وخطأ المكلف من أوصاف فعله .

ومنهم من أحاله ، مصيرا منه إلى أنهم لو اشتركوا في عدم العلم به ، لكان

ذلك سبيلا لهم ، ولوجب على غيرهم اتباعه ، وامتنع تحصيل العلم به ، لقوله تعالى :

* ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) * الآية .