الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم

الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم

وأما مسألة أمهات الأولاد ، وإن كان خلاف الصحابة قد استقر واستمر إلى

انقراض عصرهم ، فلا نسلم إجماع التابعين قاطبة على امتناع بيعهن فإن مذهب

علي في جواز بيعهن لم يزل ، بل جميع الشيعة وكل من هو من أهل الحول والعقد

على مذهبه قائل به ، وإلى الآن ، وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه .

المسألة الثانية والعشرون

إذا اختلف الصحابة أو أهل أي عصر كان في المسألة على قولين ، فهل يجوز اتفاقهم

بعد استقرار خلافهم على أحد القولين ، والمنع من جواز المصير إلى القول الآخر .

اختلفوا فيه : فمن اعتبر انقراض العصر في الاجماع ، قطع بجوازه ،

ومن لم يعتبر انقراض العصر اختلفوا :

فمنهم من جوزه بشرط أن يكون مستند اتفاقهم على الخلاف القياس

والاجتهاد لا دليلا قاطعا ،

ومنهم من منع ذلك مطلقا ، ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم ، وهو المختار .

وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة ، كان ذلك

مستند إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته .

وقد بينا في المسألة المتقدمة أن الأمة إذا استقر خلافهم في المسألة على قولين ،

فهو إجماع منهم على تجويز الاخذ بكل واحد من القولين . فلو تصور إجماعهم

على أحد القولين بعد ذلك ، لزم منه المحال الذي بيناه في تقرير المسألة التي قبلها .

وكل ما ورد في المسألة المتقدمة من الاعتراض والانفصال فهو بعينه متوجه

هاهنا فعليك باعتباره ونقله إلى هاهنا .

غير أن هذه المسألة تختص بسؤال آخر ، وهو أن يقال : إذا اتفق جميع الصحابة ،

أو أهل أي عصر كان ، على حكم ، وخالفهم واحد منهم ، فإنه لا يمتنع أن يظهر

لذلك الواحد ما ظهر لباقي الأمة ، ومع ظهور ذلك له إن منعناه من المصير إلى