الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

الخلاف في احداث قول ثالث

قلنا : المحال إنما هو تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه . وأما تخطئة كل بعض فيما لم

يتفق عليه لا يكون محالا . وعلى هذا ، يجوز انقسام الأمة إلى قسمين ، وكل قسم

مخطئ في مسألة لما ذكرناه ، وإن خالف فيه الأكثرون .

( شبه المخالفين )

الأولى : أن اختلاف الأمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد ، والقول الثالث

حادث عن الاجتهاد ، فكان جائزا .

الثانية : أنهم قالوا : أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم ، وكانوا قد

استدلوا في مسألة من المسائل بدليلين ، فإنه يجوز للتابعي الاستدلال بدليل ثالث ،

فكذلك القول الثالث .

الثالثة : أنهم قالوا : دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غير إنكار من

الأمة ، فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين ،

فقال ابن عباس للام ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة ، وقال الباقون

للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة ، وقد أحدث التابعون قولا ثالثا ،

فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين وقال

تابعي آخر بالعكس .

ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قوله : أنت علي حرام على ستة أوجه ،

فأحدث مسروق ، وهو من التابعين ، مذهبا سابعا ، وهو أنه لا يتعلق بقوله حكم .

والجواب عن الشبهة الأولى أن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من

غيرهم ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع .

وعن الثانية بالفرق ، وبيانه من وجهين :

الأول أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم ، ولا

يبطله بخلاف القول الثالث ، على ما حققناه .