الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

الخلاف في احداث قول ثالث

يخالف ما اتفق عليه أهل الاجماع . وهاهنا ليس كذلك ، فإن القائل بالنفي في

البعض والاثبات في البعض قد وافق في كل صورة مذهب ذي مذهب ، فلم يكن

مخالفا للاجماع ، لا في صورة اعتبار النية ، لكونه موافقا لقول من قال باعتبارها

في الكل ، ولا في صورة النفي لكونه موافقا لمن قال بنفي الاعتبار في الكل .

وكذلك لو قال بعضهم بأنه لا يقتل المسلم بالذمي ، ولا يصح بيع الغائب ،

وقال بعضهم بجواز قتل المسلم بالذمي ، وبصحة بيع الغائب ، فمن قال بجواز قتل

المسلم بالذمي ، وبنفي صحة بيع الغائب ، أو بالعكس ، لم يكن خارقا للاجماع

من غير خلاف ، وكان ذلك جائزا له . وعلى هذا ، يكون الحكم في مسألة فسخ

النكاح بالعيوب الخمسة .

فإن قيل : فمن قال بالاثبات مطلقا لم يقل بالتفصيل . وكذلك من قال بالنفي

مطلقا ، فالقول بالتفصيل قول لم يقل به قائل .

قلنا : وعدم القائل به مما لا يمنع من القول به ، وإلا لما جاز أن يحكم واقعة

متجددة بحكم ، إذا لم يكن قد سبق فيها لاحد قول ، وهو خلاف الاجماع .

فإن قيل : فكل من القائلين بالنفي والاثبات مطلقا قائل بنفي التفصيل ،

فالقول بالتفصيل يكون خرقا للاجماع .

قلنا : لا نسلم ذلك ، فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل إما أن يعرف

من صريح مقاله ، أو من قوله بالنفي أو الاثبات مطلقا : الأول ممنوع ، حتى

أن كل واحد من الفريقين لو صرح بنفي التفصيل ، لما ساغ القول بالتفصيل ،

والثاني غير مستلزم للقول بنفي التفصيل ، وإلا لامتنع القول بالتفصيل فيما ذكرناه

من مسألة المسلم بالذمي وبيع الغائب ، وهو ممتنع .

فإن قيل : القول بالتفصيل فيه تخطئة كل واحد من الفريقين في بعض ما ذهب

إليه ، وتخطئة الفريقين تخطئة للأمة ، وذلك محال .