الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨

الاسم

وإن كان مرتجلا ، وهو أن لا يكون بينه وبين ما نقل عنه مناسبة كحمدان .

وإن كان مؤلفا ، فإما من اسمين مضافين كعبد الله ، أو غير مضافين ،

وأحدهما عامل في الآخر ، أو غير عامل . والأول كتسمية بعض الناس زيد

منطلق ، والثاني كبعلبك وحضرموت وإما من فعلين كقام قعد ، وإما من حرفين

كتسميته إنما ، وإما من اسم وفعل نحو تأبط شرا ، وإما من حرف واسم كتسميته

بزيد وإما من فعل وحرف كتسميته قام على .

وأما إن كان الاسم واحدا ، والمسمى مختلفا ، فإما أن يكون موضوعا على

الكل حقيقة بالوضع الأول ، أو هو مستعار في بعضها .

فإن كان الأول فهو المشترك ، وسواء كانت المسميات متباينة كالجون :

للسواد ، والبياض ، أو غير متباينة ، كما إذا أطلقنا اسم الأسود على شخص من

الأشخاص بطريق العلمية ، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به ،

فإن مدلوله عند كونه علما ، إنما هو ذات الشخص ، ومدلوله عند كونه مشتقا

الذات مع الصفة ، وهي السواد . فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول

اللفظ المشتق ، ومدلول اللفظ المشتق وصف لمدلول العلم

وإن كان الثاني ، فهو المجازي .

وأما إن كان الاسم متعددا ، فإما أن يكون المسمى متحدا أو متعددا ،

فإن كان متحدا ، فتلك هي الأسماء المترادفة ، كالبهتر والبحتر للقصير ،

وإن كان المسمى متعددا ، فتلك هي الأسماء المتباينة كالانسان والفرس .

مسائل هذه القسمة ثلاث :