الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الخلاف في احداث قول ثالث

الخلاف في احداث قول ثالث

المسألة التاسعة عشرة

إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث

قول ثالث ؟

اختلفوا فيه : فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك ، خلافا لبعض الشيعة وبعض

الحنفية وبعض أهل الظاهر ،

وذلك كما لو قال بعض أهل العصر إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري ، ثم وجد

بها عيبا ، يمنع الرد ، وقال بعضهم بالرد مع العقر ، فالقول بالرد مجانا قول ثالث .

وكذلك لو قال بعضهم : الجد يرث جميع المال مع الأخ ، وقال بعضهم بالمقاسمة ،

فالقول بأنه لا يرث شيئا قول ثالث .

وكذلك إذا قال بعضهم : النية معتبرة في جميع الطهارات ، وقال البعض النية

معتبرة في البعض دون البعض ، فالقول بأنها لا تعتبر في شئ من الطهارات قول ثالث .

وفي معنى هذا ما لو قال بعضهم : بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، وقال البعض

لا يجوز الفسخ بشئ منها ، فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث .

وكذلك إذا قال بعضهم في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ، للام ثلث الأصل

في المسألتين ، وقال بعضهم لها ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، فالقول

بأن لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين وثلث ما يبقى في المسألة الأخرى قول ثالث .

احتج الغزالي على امتناع القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث فإما أن لا يكون

له دليل أو له دليل .

فإن كان الأول ، فالقول به ممتنع ، وإن كان الثاني ، يلزم منه نسبته الخطأ

إلى الأمة بنسبتهم إلى تضييعه والغفلة عنه ، وهو محال وهو ضعيف . فإنه إنما يلزم