الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس

وعن الرابع : أن القياس الذي هو مستند الاجماع ليس هو فرعا للاجماع

بل لغيره من الكتاب والسنة ، وذلك لا يتحقق معه بناء الاجماع على فرعه .

قولهم إن القياس عرضة للخطأ بخلاف بالاجماع ، فجوابه ما سبق في جواب

الوجه الذي قبله .

وعن الخامس : أن الاجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده ،

كالواحد والاثنين ، دون اجتهاد الأمة .

قولهم الأمة في الصورة المذكورة إنما أجمعت على نصوص .

قلنا وإن أمكن التشبث بما أوردوه من النصوص في بعض الصور ، فما العذر

فيما لا يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه ،

ولو كان لهم فيها نص ، لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس ، وإذا ثبت جواز انعقاد

الاجماع عن القياس وعن غيره من الأدلة الظنية ، فلو ظهر دليل من الأدلة الظنية ،

ورأينا الأمة قد حكمت بمقتضاه ، وإن غلب على الظن كون هو المستند ، فلا يجب

تعينه لجواز أن المستند غيره لتكثر الأدلة في نفس الامر ، خلافا لأبي

عبد الله البصري .