الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس

* ( أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ) * ( 2 ) البقرة : 43 ) وباستثناء النبي عليه السلام وهو قوله ( إلا ) بحقها

من قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكاستدلال الصحابة

على تقديم أبي بكر بفعل النبي عليه السلام حيث قالوا : أيكم يطيب نفسا أن

يتقدم قدمين قدمهما رسول الله

ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالاجماع عن نقله .

والجواب : عن الوجه الأول أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر

الأول ليصح ما ذكروه . ووجدوه الخلاف بعده في القياس غايته المنع من وقوع

انعقاد الاجماع على القياس بعد ظهور الخلاف فيه ، ولا يمنع من ذلك مطلقا .

كيف وهو منقوض بخبر الواحد ، فإنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته ، ومع ذلك

فقد وافقوا على انعقاد الاجماع بناء عليه .

وعن الثاني : أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى ، فلا يبعد اتفاق العقلاء

عليه ، ويكون داعيا إلى الحكم به . وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم

وجدهم في النظر والاجتهاد ، فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة ، كما لا يتعذر

اتفاقهم على العمل بخبر الواحد ، مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من الامارات

الدالة عليها والأسباب الموجبة لتزكيته .

وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد . فإن اختلاف أمزجتهم موجب

لاختلاف أغراضهم وشهواتهم ، ولا داعي لهم إلى الاجتماع عليه ، كما وجد

الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه .

وعن الثالث من وجهين : الأول أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس ،

فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس ، وبذلك يخرج عن

كونه ظنيا ، فإذا استناد الاجماع القطعي إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني ،

الثاني أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الاجماع . بناء على خبر

الواحد مع كونه ظنيا ، والاجماع المستند إليه قطعي ، فما هو الجواب في صورة

الالزام يكون جوابا في محل النزاع .