الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس

وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد ، حتى قال علي

عليه السلام ، إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فأرى أن

يقام عليه حد المفترين . وقال عبد الرحمن بن عوف : هذا حد ، وأقل الحدود ثمانون .

وأجمعوا أيضا بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ، ومقدار أرش الجناية ،

ومقدار نفقة القريب وعدالة الأئمة والقضاة ، ونحو ذلك .

وإذا ثبت الجواز والوقوع ، وجب أن يكون حجة متبعة لما ثبت في مسألة

كون الاجماع حجة .

فإن قيل : ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه ،

وبيانه من خمسة أوجه :

الأول : أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس ، وذلك مما يمنع من

انعقاد الاجماع مستندا إلى القياس .

الثاني : أن القياس أمر ظني . وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف

عليه ، وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة ، كما يستحيل اتفاقهم

على أكل طعام واحد في وقت واحد لاختلاف أمزجتهم .

الثالث : أن الاجماع دليل مقطوع به ، حتى إن مخالفه يبدع ويفسق ، والدليل

المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده وذلك مما يمنع إسناد الاجماع إليه .

الرابع : أن الاجماع أصل من أصول الأدلة ، وهو معصوم عن الخطأ . والقياس

فرع وعرضة للخطأ . واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطأ إلى الفرع وما هو

عرضة للخطأ ممتنع .

الخامس : أن الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد ، فلو انعقد الاجماع عن

اجتهاد أو قياس ، لحرمت المخالفة الجائزة بالاجماع ، وذلك تناقض .

وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع ، فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الاجماع

كان عن القياس والاجتهاد ، بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت للمجمعين

منها ما ظهر لنا ، وذلك كتمسك أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى :