الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

لابد للإجماع من مستند

المسلك السادس : أنه لو جاز انعقاد الاجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط

الاجتهاد في قول المجمعين معنى ، وهو محال ، لان اشتراط الاجتهاد مجمع عليه .

ولقائل أن يقول : الاجتهاد مشترط لا حالة الاجماع ، أو حالة الاجماع ؟

الأول مسلم ، والثاني دعوى محل النزاع . فإن الخصم إذا قال بجواز الإصابة

وامتناع الخطأ على الاجماع من غير دليل ، كيف يسلم اشتراط الاجتهاد في مثل

هذه الصورة . فهذه جملة ما ظفرت به من مسالك النافين وليس شئ منها موجبا

لاستبعاد مقالة المخالف والحكم ببعده عن الصواب .

وأما المثبتون فقد احتجوا بمسلكين :

الأول أن الاجماع حجة ، فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل ، لكان ذلك

الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه ، ولم يكن في إثبات كون الاجماع

حجة فائدة وهو باطل من ثلاثة أوجه .

الأول : أنه أمكن أن يقال فائدة كون الاجماع حجة ، جواز الاخذ به وإسقاط

البحث عن ذلك الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق .

الثاني : أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد الاجماع عن الدليل ولم يقولوا به .

الثالث : أنه ينتقض بقول الرسول ، فإنه حجة بالاتفاق مع أنه لا يقول ما

يقوله إلا عن دليل ، وهو ما يوحى به إليه على ما نطق به النص .

المسلك الثاني : استدلالهم بالواقع ، وهو أنهم قالوا : قد انعقد الاجماع من

غير دليل كإجماعهم على أجرة الحمام ، وناصب الحباب على الطريق ، وأجرة

الحلاق ، وأخذ الخراج ونحوه .

ولقائل أن يقول : لا نسلم وقوع شئ من الاجماعات إلا عن دليل

غايته أنه لم ينقل الاكتفاء بالاجماع عنه وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين ،

فالواجب أن يقال : إنهم إن أجمعوا عن غير دليل ، فلا يكون إجماعهم إلا حقا

ضرورة استحالة الخطأ عليهم . وأما أن يقال إنه لا يتصور إجماعهم إلا عن دليل

أو يتصور ، فذلك مما قد ظهر ضعف المأخذ فيه من الجانبين .