الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

لابد للإجماع من مستند

المسلك الثالث : إنه لو جاز أن يحكموا من غير مستند ، لجاز ذلك لكل واحد

منهم ، فإنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد به ، ولو جاز ذلك

لآحادهم ، لم يكن للجمع في ذلك مزية على الآحاد .

ولقائل أن يقول : المزية للجمع على الآحاد من وجهين :

الأول أن إجماعهم يكون حجة بخلاف قول كل واحد من الآحاد .

الثاني أن جواز ذلك للآحاد مشروط بضم قول الباقي إليه ، لا أنه جائز من

غير ضم ، ولا كذلك قول الجميع ، فإنه جائز على الاطلاق .

المسلك الرابع : إن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ ، فلو اتفقوا

عليه كانوا مجمعين على الخطأ ، وذلك محال قادح في الاجماع .

ولقائل أن يقول : متى يكون ذلك خطأ إذا لم تجمع الأمة عليه ، أو إذا

أجمعت ؟ الأول مسلم ، والثاني دعوى محل النزاع .

المسلك الخامس : إن المقالة إذا لم تستند إلى دليل لا يعلم انتسابها إلى وضع

الشارع ، وما يكون كذلك لا يجوز الاخذ به .

ولقائل أن يقول : إما أن يراد بأنه لا يعرف انتسابها إلى وضع الشارع ، أنه

لا يعرف ذلك عن دليل شرعي ، أو أنه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الشارع أو معنى آخر :

الأول مسلم ، وهذا هو عين صورة الواقع المختلف فيه .

والثاني دعوى محل النزاع ، والثالث فلا بد من تصويره والدلالة عليه .