الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الخلاف في اشتراط انقراض العصر

الوجه الثالث : أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام ، ووفاة النبي

شرط في استقرار الحجة فيما يقوله . فاشتراط ذاك في استقرار قول الجماعة أولى .

الوجه الرابع أنه لو لم يشترط انقراض العصر ، وإلا فبتقدير أن يتذكر واحد

منهم أو جماعة منهم أو جملتهم ، حديثا عن رسول الله ، على خلاف إجماعهم .

فإن جاز رجوعهم إليه ، كان الاجماع الأول خطأ ، وإن لم يجز الرجوع ، كان

استمرارهم على الحكم ، مع ظهور دليل يناقضه ، وهو أيضا خطأ ، ولا مخلص

منه إلا باشتراط انقراض العصر .

والجواب عن الآية من وجهين :

الأول أنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس وحجة على غيرهم

امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم ، إلا بطريق المفهوم ، ولا حجة فيه على ما

يأتي ، بل ربما كان قبول قولهم على أنفسهم أولى من قبوله على غيرهم لعدم التهمة ،

وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الاعلى . ولهذا ، فإنه قد يقبل إقرار

المرء على نفسه ، وإن كان لا تقبل شهادته على غيره .

الثاني أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء إليهم ،

فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه .

وعن الآثار : أما قول علي ، فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة ، وإلا قال :

أيي ورأي الأمة . والذي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد الله كان

يرى جواز بيعهن في زمن عمر ، ومع مخالفته ، فلا إجماع . وقول السلماني ليس

فيه أيضا ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك . لأنه يحتمل أنه أراد به رأيك

مع رأي الجماعة ،

ويحتمل أنه أراد به رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة للامام أحب إلينا

من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلمة ، نفيا للتهمة عن علي في تطرقها إليه في