الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الخلاف في اشتراط انقراض العصر

المخالفة في وقت آخر لاحتمال أن يكون في مهلة النظر . وقد ظهر له الدليل عند

ذلك . ويدل على ظهور هذا الاحتمال إظهاره للمخالفة . فإنه لو كان سكوته عن

موافقة ودليل ، لكان الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل . وأما إن حدث تابعي

مخالف ، مع إصرار الباقين على السكوت ، فالظاهر أنه لا يعتد بمخالفته في مقابلة

الاجماع الظاهر .

احتج المخالفون بالنص والآثار والمعقول :

أما النص فقوله تعالى : * ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ) * ( 2 ) البقرة : 143 )

ووجه الدلالة أنه جعلهم حجة على الناس ، ومن جعل إجماعهم مانعا لهم من

الرجوع ، فقد جعلهم حجة على أنفسهم .

وأما الآثار ، فمنها ما روي عن علي ، عليه السلام ، أنه قال اتفق رأيي ورأي

عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد ، والآن فقد رأيت بيعهن ، أظهر الخلاف بعد

الوفاق ، ودليله قول عبيدة السلماني :

رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . وقول عبيدة دليل سبق الاجماع .

ومنها أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في

القسم ، وأقره الصحابة أيضا على ذلك .

ومنها أن عمر حد الشارب ثمانين ، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه

من الحد أربعين .

وأما المعقول ، فمن أربعة أوجه .

الأول أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن ، ولا حجر على المجتهد إذا تغير

اجتهاده ، وإلا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد ، وهو ممتنع . وذلك ، لان العادة

جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون أوضح وأصح .

ويدل عليه قوله تعالى : * ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ) * ( 11 ) هود : 27 )

جعلوا بادي الرأي ذما وطعنا ، فلا يجوز أن يكون محكما على الرأي الثاني .

الوجه الثاني أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم ، لبطل مذهب المخالف لهم في

عصرهم بموته ، لان من بقي بعده كل الأمة ، وذلك خلاف الاجماع .