الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الخلاف في اشتراط انقراض العصر

الخلاف في اشتراط انقراض العصر

المسألة السادسة عشرة

اختلفوا في انقراض العصر : هل هو شرط في انعقاد الاجماع أو لا ؟

فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة إلى أنه ليس بشرط .

وذهب أحمد بن حنبل والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا .

ومن الناس من فصل ، وقال : إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما ،

لا يكون انقراض العصر شرطا . وإن كان الاجماع بذهاب واحد من أهل الحل

والعقد إلى حكم ، وسكت الباقون عن الانكار مع اشتهاره فيما بينهم ، فهو شرط .

وهذا هو المختار .

لكن ، قد احتج القائلون بعدم الاشتراط بمسلكين ضعيفين لا بد من الإشارة

إليهما ، ووجه ضعفهما . ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .

المسلك الأول : أنهم قالوا : وقع الاجماع على كون الاجماع حجة بعد انقراض

العصر ، إذا لم يوجد لهم مخالف ، فالحجة إما أن تكون في نفس الاتفاق ، أو نفس

انقراض العصر ، أو مجموع الامرين .

لا جائز أن يقال بالثاني ، وإلا كان انقراض العصر دون الاتفاق حجة ، وهو محال ،

ولا جائز أن يقال بالثالث ، وإلا كان موتهم مؤثرا في جعل أقوالهم حجة ،

وهو محال كما في موت النبي عليه السلام . فلم يبق سوى الأول ، وهو ثابت قبل

انقراض العصر ، وذلك هو المطلوب .

ولقائل أن يقول : ما المانع أن تكون الحجة في اتفاقهم مشروطا بعدم المخالف

لهم في عصرهم . ولا يخفى أن دعوى إحالة ذلك غير محل النزاع ، ولا يلزم من

عدم اشتراط عدم مخالفة النبي ، عليه السلام ، في صحة الاحتجاج بقوله عدم

اشتراط ذلك فيما نحن فيه ، إذ هو تمثيل من غير جامع صحيح ،

كيف والفرق حاصل من جهة أن قول النبي مستند إلى الوحي على ما قال

تعالى : * ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) * ( 53 ) النجم : 3 - 4 ) وقول غيره : ليس عن وحي

حتى يقع في مقابلة قوله : وأما قول غيره فمستند إلى الاجتهاد ، وقول المخالف له

أيضا مستند إلى الاجتهاد ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فافترقا .