الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

الإجماع السكوتي

الثاني : أنه إما أن يكون خاملا غير مخوف ، فلا تقية بالنسبة إليه ، وإن كان ذا شوكة

وقوة كالامام الأعظم ، فمحاباته في ذلك تكون غشا في الدين ، والكلام معه فيه

يعد نصحا . والغالب إنما هو سلوك طريق النصح وترك الغش من أرباب الدين ،

كما نقل عن علي في رده على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على

المغيرة ، بقوله : إن جلدته ، ارجم صاحبك . ورد معاذ عليه في عزمه على جلد

الحامل بقوله : إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها

سبيلا ، حتى قال عمر : لولا معاذ لهلك عمر . ومن ذلك رد المرأة على عمر لما

نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها : أيعطينا الله تعالى بقوله : * ( وآتيتم إحداهن

قنطارا ، فلا تأخذوا منه شيئا ) * ( 4 ) النساء : 20 ) ويمنعنا عمر ، حتى قال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته .

ومن ذلك قول عبيدة السلماني لعلي ، عليه السلام ، لما ذكر أنه قد تجدد له

رأي في بيع أمهات الأولاد : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، إلى

غير ذلك من الوقائع .

وأما حجة ابن أبي هريرة ، فإنما تصح بعد استقرار المذاهب . وأما قبل ذلك ،

فلا نسلم أن السكوت لا يكون إلا عن رضى

وعلى هذا ، فالاجماع السكوتي ظني ، والاحتجاج به ظاهر لا قطعي .