الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الإجماع السكوتي

وأما حجة ابن أبي هريرة أن العادة جارية بأن الحاضر مجالس الحكام يحضر على بصيرة من خلافهم له فيما ذهب إليه من غير إنكار ، لما في الانكار من الافتيات

عليهم ، ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف ، ويسقط الاعتراض ، بخلاف قول

المفتي فإن فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد . وفي هاتين الحجتين نظر :

أما الأولى فما ذكر فيها من الاحتمالات ، وإن كانت منقدحة عقلا ، فهي

خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين وأهل الحل والعقد .

أما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير ، والجم الغفير ، لما

فيه من إهمال حكم الله تعالى فيما حدث ، مع وجوبه عليهم وإلزامهم به ، وامتناع

تقليدهم لغيرهم ، مع كونهم من المجتهدين ، فإنه معصية . والظاهر عدم ارتكابها

من المتدين المسلم .

وأما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شئ من الاحكام ، فبعيد أيضا ، لأن الظاهر

أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه . والظاهر

ممن له أهلية الاجتهاد ، إنما هو الاطلاع عليها ، والظفر بها .

وأما احتمال تأخير الانكار للتروي والتفكر ، وإن كان جائزا ، غير أن العادة تحيل

ذلك في حق الجميع ، ولا سيما إذا مضت عليهم أزمنة كثيرة حتى انقرض العمر من غير نكير .

وأما احتمال السكوت عنه لكونه مجتهدا ، فذلك مما لا يمنع من مباحثته ومناظرته

وطلب الكشف عن مأخذه ، لا بطريق كالعادة الجارية من زمن الصحابة إلى

زمننا هذا بمناظرة المجتهدين ، وأئمة الدين فيما بينهم ، لتحقيق الحق ، وإبطال

الباطل كمناظرتهم في مسائل الجد والاخوة وقوله : أنت علي حرام والعول ،

ودية الجنين ، ونحو ذلك من المسائل .

وأما احتمال التقية فبعيد أيضا ، وذلك لان التقية إنما يكون فيما يحتمل المخافة

ظاهرا ، وليس كذلك لوجهين .

الأول : أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك ، وذلك لان الغالب من حال

المجتهد ، وهو من سادات أرباب الدين أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة

في نفسه ، ولا حقدا في صدره ، تخاف عاقبته ، إذ هو خلاف مقتضى الدين .