الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

الإجماع السكوتي

الإجماع السكوتي

المسألة الرابعة عشرة

اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وعرف به أهل

عصره . ولم ينكر عليه منكر : هل يكون ذلك إجماعا ؟

فذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي والجبائي

إلى أنه إجماع وحجة .

لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجبائي .

وذهب الشافعي إلى نفي ، الامرين وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة .

وذهب أبو هاشم إلى أنه حجة ، وليس بإجماع .

وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أنه إن كان ذلك حكما

من حاكم لم يكن إجماعا ، وإن كان فتيا كان إجماعا ،

وقد احتج النافون لكونه إجماعا بأن سكوت من سكت

يحتمل أن يكون لأنه موافق .

ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة ،

ويحتمل أنه اجتهد ، لكن لم يؤده اجتهاده إلى شئ ،

وإن أدى اجتهاده إلى شئ ،

فيحتمل أن يكون ذلك الشئ مخالفا للقول الذي ظهر . لكنه لم يظهره :

إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من إظهاره ،

وإما لاعتقاده أن القائل بذلك مجتهد ، ولم ير الانكار على المجتهد لاعتقاده

أن كل مجتهد مصيب ، أو لأنه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة ، كما

نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر فمسألة العول ، وأظهر النكير بعده ، وقال

هبته ، وكان رجلا مهيبا ،

وإما لظنه أن غيره قد كفاه مؤنة الانكار وهو مخطئ فيه .

ومع هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فيما بينهم إجماعا ولا حجة .