الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

اشتراط عدد التواتر في الإجماع

يكون ناقله مجتهدا . وإن قلنا إن العوام داخلة في الاجماع ، ومع ذلك فعدد الجميع

دون عدد التواتر ، فلا يلزم أيضا انقطاع ذلك لامكان إدامة الله ذلك بأخبار

المسلمين وأخبار الكفار معهم ، وإن كانوا لا يعترفون بنبوة محمد عليه السلام ،

وبخبر العدد القليل لاحتفاف القرائن المفيدة للعلم بأخبارهم ،

ويدل على ذلك قوله عليه السلام : لا تزال طائفة من أمتي تقوم بالحق حتى يأتي

أمر الله ، وبتقدير عدم ذلك كله فانقطاع التكليف وانتهاء الاسلام غير ممتنع عقلا

ولا شرعا . ولذلك قال عليه السلام : أول ما يفقد من دينكم الأمانة ، وآخر

ما يفقد الصلاة وقال عليه السلام : إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال ،

ولكن ينزع العلم بقبض العلماء ، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ،

فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا .

وعن السؤال الثاني انه لا بعد في حصول العلم بخبرهم بما يحتف به من القرائن ،

بل ولا بعد في ذلك ، وأن كان المخبر واحدا ، وأن يخلق الله لنا العلم الضروري بذلك .

وعن السؤال الثالث أذلك مما اختلف فيه جواب الأصحاب

فمنهم من قال إن قوله يكون حجة متبعة ، لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه ،

صدق عليه إطلاق لفظ ( الأمة ) ،

ودليله قوله تعالى : * ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) * ( 16 ) النحل : 120 ) أطلق لفظ ( الأمة ) عليه

وهو واحد . والأصل في الاطلاق الحقيقة وإذا كان أمة كانت النصوص السابق

ذكرها متناولة له حسب تناولها للجمع الكثير .

ومنهم من أنكر ذلك مصيرا منه إلى أن لفظ ( الاجماع ) مشعر بالاجتماع ،

وأقل ما يكون ذلك من اثنين فصاعدا .