الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

اشتراط عدد التواتر في الإجماع

اشتراط عدد التواتر في الإجماع

المسألة الثالثة عشرة

اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الاجماع ، فمن استدل على كون الاجماع

حجة بدلالة العقل ، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطأ كإمام

الحرمين وغيره ، فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطأ على من دون عدد التواتر

وأما من احتج على ذلك بالأدلة السمعية ، فقد اختلفوا : فمنهم من شرطه ،

ومنهم من لم يشترطه .

والحق أنه غير مشترط لما بيناه من أن إثبات الاجماع بطريق العقل غير متصور ،

وأنه لا طريق إليه سوى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة . وعلى هذا ، فمهما كان

عدد الاجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ ( الأمة ) و ( المؤمنين ) ،

وكانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطأ عليهم ، ووجب اتباعهم .

فإن قيل : ما ذكرتموه إنما يصح بتقدير عود عدد المسلمين إلى ما دون عدد

التواتر ، وذلك غير متصور ، مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الاسلام ، وذلك

لان التكليف به إنما يكون مع قيام الحجة على ذلك ، والحجة على ذلك إنما تكون

بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة ، وما ورد على لسانه من معجز الكتاب

والسنة وأدلة الاحكام يقينا ، ولا يفيد ذلك غير التواتر من أخبار المسلمين لعدم

نقل غيرهم لذلك ، ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه .

سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عدد التواتر ،

ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم ، ومن لا يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين .

سلمنا إمكان حصول العلم بأقوال من عددهم دون عدد التواتر ، فلو لم يبق

من الأمة سوى واحد ، هل تقوم الحجة بقوله أم لا ؟

والجواب عن الأول أنا إن قلنا إن أهل الاجماع هم أهل الحل والعقد ، فلا

يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف ، لامكان حصول

المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين والعامة جميعا ، فإنه ليس من شرط التواتر أن