الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦

الاسم

الفصل الثالث

في أقسام المفرد

وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية ، التي هي ذات جزأين

فقط ، أو لا يصح .

فإن كان الأول ، فإما أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه ، أو لا يصح ،

فإن كان الأول ، فهو الاسم ، وإن كان الثاني ، فهو الفعل .

وأما قسيم القسم الأول ، فهو الحرف .

ولا يلزم على ما ذكرناه ، الأسماء النواقص ، كالذي والتي ، والمضمرات ،

كهو وهي ، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها ،

ولا تركب القضية الخبرية منها

لأنها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند تعينها بالصلة لا يمتنع

ذلك منها ، وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات بخلاف الحروف .

الفصل الرابع

في الاسم

وهو ما دل على معنى في نفسه ، ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه لبنيته .

ثم لا يخلو إما أن يكون واحدا ، أو متعددا : فإن كان واحدا ، فمسماه إما

أن يكون واحدا ، أو متعددا ، فإن كان واحدا ، فمفهومه منقسم على وجوه .

القسمة الأولى : أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون ،

أو لا يصح . فإن كان الأول ، فهو كلي ، وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل

ما بين أشخاص متناهية كاسم الكوكب ، أو غير متناهية كاسم الانسان ،

أو لم تقع ، إما لمانع من خارج كاسم العالم والشمس والقمر ، أو بحكم

الاتفاق كاسم عناق مغرب ، أو جبل من ذهب .