الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

اجماع الخلفاء الأربعة

اجماع الخلفاء الأربعة

وعلى هذا ، فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة .

ويؤيد ذلك أن عليا ، عليه السلام ، لم ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه

من الاحكام ، ولم يقل له إن الحجة فيما أقول ، مع كثرة مخالفيه . ولو كان ذلك

منكرا ، فقد كان متمكنا من الانكار فيما خولف فيه في زمن ولايته وظهور

شوكته ، فتركه لذلك يكون خطأ منه ، ويخرج بذلك عن العصمة وعن

وجوب اتباعه فيما ذهب إليه .

المسألة الثانية عشرة

لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند الأكثرين ،

خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وللقاضي أبي حازم من أصحاب

أبي حنيفة . وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما ،

خلافا لبعض الناس . ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة .

حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام : عليكم بسنتي

وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ أوجب اتباع سنتهم

كما أوجب اتباع سنته . والمخالف لسنته لا يعتد بقوله ، فكذلك المخالف لسنتهم .

وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين قوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من

بعدي أبي بكر وعمر .

والجواب عن الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه

على الحصر في الأئمة الأربعة ، وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه السلام :

أصحابي كالنجوم الحديث . وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر . وإذا

تعارض الخبران سلم لنا ما ذكرناه ، وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر أيضا .