الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

اجماع أهل البيت

وعن الخبر أنه من باب الآحاد . وعندهم أنه ليس بحجة ، وإن كان حجة ،

ولكن لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترة ، بل الكتاب والسنة على ما روي

أنه قال : كتاب الله وسنتي وإن كان كما ذكروه ، غير أنه أمكن حمله على الرواية

عنه عليه السلام وروايتهم حجة . ويجب الحمل على ذلك جمعا بين الأدلة ، وإنما

خصهم بذلك ، لأنهم أخبر بحاله من أقواله وأفعاله .

ثم ما ذكروه معارض بقوله عليه السلام : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم

اهتديتم ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ

وبقوله : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وبقوله : خذوا شطر

دينكم عن الحميراء وليس العمل بما ذكرتموه أولى مما ذكرناه .

وعن المعقول ، أما اختصاصهم بالشرف والنسب ، فلا أثر له في الاجتهاد

واستنباط الاحكام من مداركها ، بل المعول في ذلك إنما هو على الأهلية للنظر

والاستدلال ومعرفة المدارك الشرعية وكيفية استثمار الاحكام منها ، وذلك مما

لا يؤثر فيه الشرف ولا قرب القرابة .

وأما كثرة المخالطة للنبي عليه السلام ، فذلك مما يشارك العترة فيه الزوجات ،

ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر من خدمه وغيرهم .

وأما العصمة ، فلا يمكن التمسك بها لما بيناه في الكتب الكلامية .

وأما الآية فقد بينا أن المراد بنفي الرجس إنما هو نفي الظنة والتهمة عن

زوجات النبي عليه السلام ، وذلك بمعزل عن الخطأ والضلال في الاجتهاد والنظر

في الأحكام الشرعية .