الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

اجماع أهل المدينة

وعن الوجه الأول من المعقول أن غايته اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها ،

وليس في ذلك ما يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها ، ولا على الاحتجاج بإجماع

أهلها . ولهذا ، فإن مكة أيضا مشتملة على أمور موجبة لفضلها ، كالبيت المحترم ،

والمقام وزمزم ، والحجر المستلم ، والصفا ، والمروة ، ومواضع المناسك ، وهي

مولد النبي عليه السلام ومبعثه ، ومولد إسماعيل ، ومنزل إبراهيم . ولم يدل ذلك

على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخالفيهم إذ لا قائل به . وإنما الاعتبار بعلم

العلماء واجتهاد المجتهدين ، ولا أثر للبقاع في ذلك .

وعن الوجه الثاني أن ذلك لا يدل على انحصار أهل العلم فيها ، والمعتبرين

من أهل الحل والعقد ، ومن تقوم الحجة بقولهم ، فإنهم كانوا منتشرين في البلاد ،

متفرقين في الأمصار ، وكلهم فيما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء . ولهذا قال

عليه السلام : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولم يخصص ذلك

بموضع دون موضع ، لعدم تأثير المواضع في ذلك .

وعن الوجه الثالث أنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية .

كيف وإن الفرق حاصل ، وذلك من جهة الاجمال والتفصيل :

أما الاجمال فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة حتى إنه يجب على كل

مجتهد الاخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية ،

ولا كذلك في الاجتهاد ، فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الاخذ بقول الأكثر

من المجتهدين ، ولا بقول الواحد أيضا .

وأما من جهة التفصيل ، فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث

المروية في زمن النبي عليه السلام وبحضرته . ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك

وأقرب إلى معرفة المروي ، كانت روايتهم أرجح .

وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم .

وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ، ولا يختلف باختلاف الأماكن .

وعلى ما ذكرناه ، فلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة ، والمصرين

الكوفة والبصرة ، حجة على مخالفيهم ، وإن خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل .