الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

اجماع أهل المدينة

اجماع أهل المدينة

المسألة العاشرة

اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم

في حالة انعقاد إجماعهم ، خلافا لمالك ، فإنه قال : يكون حجة .

ومن أصحابه من قال : إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم .

ومنهم من قال أراد به أن يكون إجماعهم أولى . ولا تمتنع مخالفته .

ومنهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمختار مذهب الأكثرين . وذلك أن الأدلة الدالة على كون الاجماع حجة ،

متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها ، وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل

المؤمنين ، فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة .

احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول :

أما النص ، فقوله عليه السلام : إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير

خبث الحديد والخطأ من الخبث ، فكان منفيا عنها . وقال عليه السلام : إن الاسلام

ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وقال عليه السلام : لا يكايد أحد

أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء .

وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه :

الأول : هو أن المدينة دار هجرة النبي عليه السلام وموضع قبره ، ومهبط الوحي ،

ومستقر الاسلام ، ومجمع الصحابة ، فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها .

الثاني : أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل ، وسمعوا التأويل ، وكانوا أعرف

بأحوال الرسول من غيرهم ، فوجب أن لا يخرج الحق عنهم .

الثالث : أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم ، فكان إجماعهم حجة على غيرهم .

والجواب : عن النص الأول أنه ، وإن دل على خلوص المدينة عن الخبث ،

فليس فيه ما يدل على أن من كان خارجا عنها لا يكون خالصا عن الخبث ، ولا

على كون إجماع أهل المدينة دونه حجة . وتخصيصه للمدينة بالذكر إنما كان

إظهارا لشرفها وإبانة لخطرها وتمييزا لها عن غيرها لما اشتملت عليه من الصفات

المذكورة في الوجه الأول من المعقول . وهو الجواب عن باقي النصوص .