الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

مخالفة التابعي لإجماع الصحابة

وعن المعقول : قولهم إن الصحابة لهم مزية الصحبة والفضيلة والدرجة الرفيعة .

قلنا : لو كان ذلك مما يوجب اختصاص الاجماع بهم لما اعتبر قول الأنصار

مع المهاجرين ، ولا قول المهاجرين مع قول العشرة ، ولا قول باقي العشرة مع

قول الخلفاء الأربعة ، ولا قول عثمان وعلي مع قول أبي بكر وعمر ، ولا قول غير

الأهل مع الأهل ، ولا قول غير الزوجات ، مع الزوجات لوقوع التفاوت

والتفاضل . ولم يقل به قائل .

وعن الآثار ، أما نقض علي على شريح حكمه ، فليس لان قوله غير معتبر .

ولهذا فإنه لما حكم عليه في مخاصمته بخلاف رأيه لم ينكر عليه ، وإنما نقض

حكمه ، بمعنى أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض ، كما يقال نقض فلان

كتاب فلان وكلامه إذا اعترض عليه . ويحتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب

نقض حكمه .

وأما إنكار عائشة على أبي سلمة ، فيحتمل أنه كان ذلك بخلافه فيما سبق فيه

إجماع الصحابة أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد ، أو بطريق التأديب مع

الصحابة ، أو لأنها رأت ذلك مذهبا لها ، فلا حجة فيه .