الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

مخالفة التابعي لإجماع الصحابة

ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع إليه . وفي هذه الحجة نظر ،

فإن لقائل أن يقول : إنما كان الاجتهاد مسوغا للتابعي عند اختلاف الصحابة ،

ولا يلزم من الاعتداد بقوله مع الاختلاف الاعتداد بقوله مع الاتفاق ، وهو محل

النزاع . ولهذا ، فإن قول التابعي معتبر بعد انقراض عصر الصحابة ، إذا لم يكن

منهم اتفاق ، وغير معتبر إذا كان على خلاف اتفاقهم .

والمعتمد في ذلك أن يقال : الأدلة الدالة على كون الاجماع حجة إنما هي الأخبار الدالة

على عصمة الأمة عن الخطأ على ما سبق . وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج

التابعين المجتهدين عنهم . فإنه لا يقال إجماع جميع الأمة ، بل إجماع بعضهم فلا يكون حجة .

احتج الخصوم بالنص والمعقول والآثار :

أما النص فقوله عليه السلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ،

عضوا عليها بالنواجذ وقوله : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر

وقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .

وأما المعقول ، فهو أن الصحابة لهم مزية الصحبة وشهادة التنزيل وسماع التأويل ،

وأنهم مرضي عنهم على ما قال تعالى : * ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك

تحت الشجرة ) * ( 48 ) الفتح : 18 ) وقد قال النبي في حقهم : لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا لما بلغ

مد أحدهم . وذلك يدل على أن الحق معهم لا مع مخالفهم .

وأما الآثار ، فمنها أن عليا عليه السلام نقض على شريح حكمه في ابني عم

أحدهما أخ لام ، لما جعل المال كله للأخ .

ومنها ما روي عن عائشة أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم ، وزجرته عن ذلك ، وقالت : فروج يصيح مع الديكة .

والجواب : عن النصوص ما سبق في مسألة انعقاد إجماع غير الصحابة .