الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

وعن الثانية : أنه لا يلزم من الترجيح بالكثرة في الرواية التي يطلب منها غلبة

الظن دون اليقين مثله في الاجماع ، مع كونه يقينيا ، كيف وإنه لو اعتبر في الاجماع

ما يعتبر في الرواية ، لكان مصير الواحد إلى الحكم وحده إجماعا ، كما أن روايته

وحده مقبولة . وليس كذلك .

وعن الثالثة : أن الاحتجاج بالاجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل

إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال ، وذلك ممكن حسب إمكان العلم باتفاق

الأكثر ، وأما حيث لا يعلم فلا . وإن قيل إن ذلك غير ممكن ، فمثله أيضا جار

في الأكثر . ويلزم من ذلك أن لا ينعقد الاجماع أصلا ، وهو خلاف الأصلين .

وعن الرابعة : أنه يكون حجة على من خالف منهم بعد الوفاق في زمنهم ، وعلى

من يوجد بعدهم ثم إن كان الاجماع يكون حجة إلا مع الخلاف ، فليزم منه

أنه إذا لم يكن خلاف ، لا يكون إجماع ، وهو ظاهر الإحالة .

وعن الخامسة : أن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على

إجماعهم واجتهادهم ، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم

ربا الفضل ونسخ المتعة ، على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم ، والانكار

على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم المأخذ من جانب الخصم ، وذلك

كما قال ابن عباس : من شاء باهلني باهلته ، والذي أحصى رمل عالج عددا ما

جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث

وقال آخر : ألا يتقي الله زيد ، يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا . وليس

ذلك لان العود إلى قوله واجب على من خالفه ، بل بمعنى طلب الكشف عن مأخذ

المخالفة . وإذا عرف أنه لا يكون اتفاق الأكثر إجماعا ، فيمتنع أن يكون حجة

لخروجه عن الأدلة المتفق عليها . وهي النص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة

والقياس وعدم دليل يدل على صحة الاحتجاج به . ولذلك لا يكون أولى بالاتباع ،

لان الترجيح بالكثرة ، وإن كان حقا في باب رواية الاخبار لما فيه من ظهور أحد

الظنين على الآخر ، فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد ، لما فيه من ترك ما ظهر له من

الدليل لما لم يظهر له فيه دليل ، أو ظهر ، غير أنه مرجوح في نظره .