الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

قلنا : بطريق المجاز ، ولهذا يصح أن يقال : إذا شذ عن الجماعة واحد ، ليس

هم كل الأمة ولا كل المؤمنين ، بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد . وعلى هذا ،

فيجب حمل لفظ ( الأمة ) على الكل لكون الحجة فيه قطعية لما بيناه في حجتنا .

وعلى هذا ، فيجب حمل قوله عليه السلام : عليكم بالسواد الأعظم على جميع

أهل العصر ، لأنه لا أعظم منه .

فإن قيل : فظاهر هذا الخبر يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من

ليس من السواد الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في عصرهم مخالف لهم .

قلنا : هو حجة على من يأتي بعدهم أقل عددا منهم . وعلى هذا يكون الجواب

عن قوله : عليكم بالجماعة ، يد الله على الجماعة وحيث قال عليه السلام : الاثنان

فما فوقهما جماعة إنما أراد به انعقاد جماعة الصلاة بهما ، وقوله : إياكم والشذوذ .

قلنا : الشاذ هو المخالف بعد الموافقة ، لا من خالف قبل الموافقة ،

وقوله : الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد أراد به الحث على طلب الرفيق

في الطريق ، ولهذا قال : والثلاثة ركب .

وما ذكروه في عقد الإمامة لأبي بكر ، فلا نسلم أن الاجماع معتبر في انعقاد

الإمامة ، بل البيعة بمحضر من عدلين كافية .

كيف وإنا لا نسلم عدم انعقاد إجماع الكل على بيعة أبي بكر ، فإن كل من

تأخر عن البيعة إنما تأخر لعذر أو طرؤ أمر مع ظهور الموافقة منه بعد ذلك . وقد

استقصينا الكلام في هذا المعنى في الإمامة من علم الكلام .

والجواب : عن الحجة الأولى من المعقول ،

أنه ، إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم ، فلا يلزم

مثله في الاجماع الصادر عن الاجتهاد ، مع أن الاحتجاج فيه إنما هو بقول الأمة ،

والأكثر ليس هم كل الأمة على ما سبق . ثم لو كان كل من أفاد خبره اليقين ،

يكون قوله إجماعا محتجا به ، لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجا به مع

مخالفة أهل البلد الآخر لهم ، لان خبر أهل كل بلد يفيد العلم .