الاحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

احتج المخالفون بالنصوص والاجماع والمعقول :

أما من جهة النصوص ، فمنها ما ورد من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن

الخطأ . ولفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على أهل العصر ، وإن شذ منهم الواحد

والاثنان ، كما يقال : بنو تميم يحمون الجار ، ويكرمون الضيف . والمراد به

الأكثر . فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه .

ومنها قوله عليه السلام : عليكم بالسواد الأعظم ، عليكم بالجماعة ، يد الله

على الجماعة ، إياكم والشذوذ والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ .

الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد ونحو ذلك من الاخبار .

وأما الاجماع فهو أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الاجماع

عليه ، لما اتفق عليه الأكثرون ، وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة .

ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل ، لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالاجماع .

أما من جهة المعقول ، فمن خمسة أوجه :

الأول : أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم . وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم

عدد التواتر يفيد العلم . فليكن مثله في باب الاجتهاد والاجماع .

الثاني : أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر ، فليكن مثله في الاجتهاد .

الثالث : أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين ، لما انعقد الاجماع أصلا ،

لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه ، إما سرا ، وإما علانية .

الرابع : أن الاجماع حجة في العصر الذي هم فيه ، وفيما بعد ، وذلك يقتضي

أن يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه .

الخامس : أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود ،

وتحليل المتعة ، والعول . ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه ، فإنه ليس

للمجتهد الانكار على المجتهد .

والجواب : قولهم : لفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على الأكثر .